رصد_ سما الوطن
تم اليوم التوقيع على تقرير حسابات الحكومة المشترك بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي الخاص بتنفيذ موازنة العام المالي 2025م . وقّع عن الوزارة د. جبريل إبراهيم وزير المالية ، فيما وقعت عن البنك الأستاذة آمنة ميرغني محافظ البنك . وكشف التقرير عن وفاء الحكومة بسداد كآفة مطلوبات دعم المجهود الحربي ، وسداد تعويضات العاملين بالوحدات الحكومة الاتحادية كاملة وسداد التزامات المعاشيين حتى ديسمبر 2025م ، مع تغطية جزء من متأخرات المعاشات للعام 2024م .كما تم سداد تحويلات الولايات وفقاً للموارد و الآلية المتبعة للعام 2025م وتم دعم خدمات الصحة والمياه والغذاء للنازحين فيها. وأوفت الحكومة سداد مطلوبات قطاع الصحة من دعم االأدوية والتأمين الصحى ، و وأسفر التقرير عن سداد دعم التعليم العالى والجامعات والهيئات الاعلامية حتى ديسمبر 2025م. بجانب تسيير الوحدات الاتحادية.، وتحملت الحكومة كآفة تكاليف المساعدات الإنسانية وتسليمها للمستهدفين في مقارهم.
وكشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية – خلال ترؤسه الاجتماع المشترك بين الوزارة وبنك السودان بمجمع الوزارات بورتسودان اليوم – عن قفل الحسابات المؤقتة التى فتحت فى فترة الطوارئ ليتم التعامل بحسابات الوزارة لدى البنك المركزي فرع الخرطوم ، مؤكداًأهمية التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية وتكاملهما والتعاون بين الوزارة والبنك لضمان تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته ، مشيراً إلى الإنجازات التي تمت بهدوء في ظل توقعات بإنهيار الاقتصاد جراء الحرب. وتوقّع الوزير زيادة الإيرادات خلال العام 2026م بمواصلة تطبيق رقمنة العمل المالي والمصرفي لتجويد الأداء وزيادة الإيرادات لمقابلة الإنفاق المتزايد ، مؤكداً سعي الوزارة المتواصل لتوسيع المواعين الإيرادية والإعتماد على موارد حقيقية لتقليل الإستدانة من البنك المركزي والتحكم في معدلات التضخم. مؤكداً أهمية دخول الموارد عبر القنوات الرسمية بالبنك.
من ناحيتها كشفت الأستاذة آمنة ميرغني محافظ البنك المركزي عن مواءمة السياسات النقدية للبنك مع موازنة الدولة ومن أهمها إصلاح الجهاز المصرفي عبر التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي ، مؤكدةإهتمام البنك بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأشادت المحافظ بتنفيذ موازنة العام 2025م بصورة جيدة رغم ظروف الحرب ، مشيدة بمستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة والبنك.
تمّ الإجتماع بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية ووكيلي الوزارة ونائب محافظ البنك ومديري العموم بالمؤسستين.
عن المؤلف
