الخرطوم_ سما الوطن
كشفت مصادر لـ”الشرق بلومبرغ”، أن الحكومة السودانية قررت مراجعة قضايا المتهمين بالتعاون مع قوات الدع_م السريع، في إطار إعادة النظر في الملفات القانونية المتعلقة بهذه القضايا.
وأفادت المصادر بأن المراجعة ستشمل التكييف القانوني للاتهامات، والأدلة والوقائع الواردة في ملفات المتهمين، بما يتيح تقييم كل حالة على حدة وفقاً للمعطيات القانونية المتوفرة.
وبحسب المصادر، تسعى الحكومة السودانية من خلال هذه الخطوة إلى الفصل بين الأشخاص الذين تعاونوا عسكرياً مع الدعم السريع، والمواطنين الذين اضطروا إلى التعايش مع الأوضاع القائمة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الدعم السريع.
وتأتي المراجعة في سياق مساعٍ لإعادة تقييم عدد من القضايا المرتبطة بالحرب، بما يضمن التمييز بين مختلف الحالات وفقاً لطبيعة الأفعال والوقائع والأدلة الخاصة بكل متهم.
