رصد_ سما الوطن
حسمت النيابة العامة السودانية الجدل المثار حول الدعوى الجنائية رقم (4401) لسنة 2023م المقيدة بمدينة دنقلا، مؤكدة سلامة كافة الإجراءات القانونية المتخذة في مواجهة المتهمين الذين أدينوا بموجب مواد تتعلق بإثارة الحرب وتقويض النظام الدستوري.
وجاء بيان النيابة رداً على حملة تشكيك قادها كتاب أعمدة ومنصات تواصل اجتماعي استهدفت نزاهة أعضاء النيابة في الولاية الشمالية. وأعلن البيان أن معالي النائب العام وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والتي خلصت في تقريرها إلى صحة وسلامة الإجراءات، مؤكدة أن ما أثير لا يعدو كونها معلومات مضللة تهدف لزعزعة الثقة في أجهزة إنفاذ القانون.
خلفية القضية
وتعود تفاصيل القضية رقم (4401) إلى ملاحقات قانونية طالت متهمين بالتعاون مع “قوات الدعم السريع” المتمردة. وباشرت النيابة التحقيقات بموجب المواد (50) و(51) و(26) من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقة بـ:تقويض النظام الدستوري ،وإثارة الحرب ضد الدولة ،والمعاونة والتستر واستلام أموال مسروقة.
وأوضح البيان أن أعضاء النيابة المستهدفين بالحملة الإعلامية هم من قادوا لواء الادعاء أمام المحكمة، ونجحوا في استصدار أحكام بالسجن المؤبد في مواجهة المدانين، مما يؤكد قوة الأدلة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واختتمت النيابة بيانها بالاستشهاد بالآية الكريمة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”، مشددة على التنسيق التام بينها وبين جهاز الشرطة وكافة الأجهزة العدلية لمكافحة الجريمة. ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لضمان استقرار المؤسسات العدلية في البلاد.
عن المؤلف
