رصد_ سما الوطن
أكد وزير المعادن نور الدائم طه أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تمثل الركيزة العلمية التي تُبنى عليها سياسات الدولة الاقتصادية في قطاع التعدين، مشدداً على أن استكمال الخارطة الجيولوجية للسودان وتطوير بيئة العمل بالهيئة يأتيان ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعظيم مساهمة الموارد المعدنية في الاقتصاد الوطني.
وقال طه، خلال زيارة للهيئة اليوم الخميس بمناسبة عيد الفطر، إن نتائج الأبحاث الجيولوجية تمثل المرجعية الأساسية لتحديد الموارد المعدنية، موضحاً أن بناء سياسات اقتصادية فعّالة يتطلب الاعتماد على البيانات العلمية الدقيقة والبرامج الفنية المتقدمة. وأضاف أن الهيئة تُعد “قلب الوزارة” لدورها المحوري في توجيه الاستثمار المعدني وتعزيز كفاءة استغلال الموارد.
وأشار إلى أن السودان يمتلك إمكانات معدنية كبيرة، وأن تطوير العمل الجيولوجي وتوسيع برامج الاستكشاف من شأنهما رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، لافتاً إلى أن الدولة ماضية في دعم استكمال الخارطة الجيولوجية باستخدام التقنيات الحديثة، بما يشمل تقنيات الاستشعار عن بُعد والتحليل الجيوكيميائي والبرامج البحثية المتقدمة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على التدريب المستمر وبناء القدرات لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الاستكشاف وتقييم الموارد المعدنية واستغلالها بصورة مثلى.
من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، جيولوجي مستشار د. سليمان أحمد حامد، إن الهيئة استكملت الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بمشروع المسح الجيولوجي الشامل، مشيراً إلى أن الهيئة تقف على أعتاب “ضربة البداية” لإطلاق المشروع مطلع شهر أبريل المقبل، باعتباره أحد أبرز البرامج الاستراتيجية لتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية ودعم الاستثمار في قطاع المعادن. وأضاف أن جميع الإدارات بالهيئة في حالة تنسيق كامل وجاهزية فنية لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطة المعتمدة.
عن المؤلف
