الخرطوم _ سما الوطن
أشاد وزير العدل د. عبدالله درف بالدور الكبير الذي يقوم به مشروع الجزيرة في دعم الإقتصاد الوطني و دفع عجلة الإنتاج بالبلاد .
جاء ذلك لدي لقائه محافظ مشروع الجزيرة د. إبراهيم مصطفي علي بحضور رئيس الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة المستشار العام د. الصادق مفرح . وشرحً المحافظ الأشكالات التي تواجه المشروع نتيجة للثغرات القانونية في قانون مشروع الجزيرة لسنه 2005 م واللوائح. الصادرة بموجبه لا سيما في الجوانب المتعلقة. بأراضي المشروع وأراضي الملك الحر والنزاعات الناتجة من عدم وضوح النصوص في هذا الجانب الي جانب ضعف العقوبات المتعلقة بالمخالفات وأنهم سبق وأن تقدموا بمقترح لتعديل القانون لمعالجة هذه الأشكالات .
ووعد وزير العدل بتكوين لجنة لتقديم رؤية لتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٠٥ م لمعالجة الأشكالات التى ظهرت من خلال التطبيق على أن تضم في عضويتها خبراء قانونيين و فنيين من مشروع الجزيرة كما أشار لأهمية تشكيل مجلس لإدارة المشروع لتعديل اللوائح الخاصة بالمشروع بما يسهم في الحفاظ على مقدرات المشروع .
وأكد درف علي أهمية المحافظة علي أصول مشروع الجزيرة ومنع التعدي علي الأراضى الخاصة بالمشروع وإعادة تشكيل اللجنه الخاصة بمعالجة قضايا أراضي الملك الحر .
من جانبه أوضح محافظ مشروع الجزيرة بإن تعديل القانون واللوائح سيساعد في تصحيح الأوضاع بالمشروع ودخول الدولة في العملية الإنتاجية بصورة دائمة كما أنه سيؤدي لتقنين ملكية المشروع للدولة مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز عمليات الأنتاجً .
عن المؤلف
