رصد_ سما الوطن
دشن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المنصة الدولية الجديدة للدول المقترضة، كآلية استراتيجية تهدف لإعادة توازن القوى في النظام المالي العالمي وحماية الدول النامية من ضغوط الديون؛ حيث ستعمل هذه المنصة كمساحة للتنسيق الجماعي تمثل مصالح الدول المقترضة أمام مؤسسات الدائنين، في خطوة وصفت بأنها موازية لـ “نادي باريس” لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة الأزمات المالية الدولية.
وشهدت الاحتفالية مشاركة سودانية رفيعة عبر وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، الذي استعرض جهود “حكومة الأمل” في إعمار وإصلاح النظام المالي رغم تحديات الحرب، منوهاً بصمود الشعب السوداني في الذكرى الثالثة للنزاع الذي لم يجد الاهتمام الدولي الكافي، كما أكد رغبة السودان في المشاركة الفاعلة بتأسيس أعمال المنصة لدعم الاقتصادات الناشئة تحت مظلة أممية موحدة.
واختُتمت الفعاليات بتوافق الوزراء المشاركين من أكثر من ثلاثين دولة نامية على “بيان مشترك” يؤسس لمستقبل جديد لإدارة الديون العالمية، حيث شدد المشاركون على ضرورة التعاون الجماعي لبناء نظام مالي شفاف يمكن الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول من مواجهة الضغوط الفردية إلى التفاوض الجماعي الذي يضمن حقوق الدول المقترضة في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
عن المؤلف
