رصد_ سما الوطن
أكدت شرطة الجمارك أنها ملتزمة بقرار رئيس الوزراء كامل إدريس، واستمرار العمل بقرار استثناء الأمتعة والأثاثات والأجهزة الكهربائية الخاصة بالعائدين إلى البلاد من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل “الإرساليات” والشحنات ذات الطابع التجاري.
وأفادت قوات الجمارك السودانية في بيان اليوم الأحد 8 فبراير 2026 بأنها تتابع ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية على الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين ضمن برنامج العودة الطوعية عبر معبر أرقين، ووصفت هذه المعلومات بأنها غير صحيحة وفقًا لبيان قوات الجمارك.
وأكدت قوات الجمارك التزامها الكامل بتنفيذ قرارات الدولة الداعمة لبرنامج العودة الطوعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين العائدين، موضحة أن ما أُثير بهذا الخصوص غير صحيح ولا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأشار البيان إلى أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء في نوفمبر 2025 نص صراحةً على إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية المستعملة للعائدين في إطار برنامج العودة الطوعية من الرسوم الجمركية، مؤكدة التزام قوات الجمارك بتطبيق القرار في جميع المعابر دون استثناء.
وأوضح البيان أن الإعفاء المشار إليه لا يشمل “الإرساليات” ذات الطابع التجاري أو الشحنات التي لا تندرج ضمن برنامج العودة الطوعية، حيث تخضع هذه “الإرساليات” للإجراءات والرسوم الجمركية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا العام الماضي قضى بإعفاء الأمتعة والأثاثات والأجهزة الكهربائية الخاصة بالعائدين إلى البلاد من الرسوم الجمركية في المعابر والمطارات.
وتشير التقديرات إلى عودة ثلاثة ملايين شخص خلال عام 2025 إلى منازلهم، ويشمل العدد العائدين من خارج البلاد، لا سيما عقب استعادة القوات المسلحة السيطرة على العاصمة الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وأجزاء من شمال كردفان.
عن المؤلف
