أخيراً و بعد غياب و تجاهل كل أبناء الولاية الداعمين للدولة السودانية ممثلة
في القوات المسلحة السودانية، خرج لنا
السيد الوالي بقرار حل الإدارة الأهلية رغم مناشدتنا له أكثر من مرة!! مخالفاً زملائه في ولايات دارفور الأربع الذين إتخذوا القرار بشجاعة و إقتدار و مهنية
حيث قصد القرار الإدارة الأهلية التي جاهرت بمواقفها و دعمت المليشيا و بالأسماء و أبقت علي الذين موافقهم شجاعة دعماً للدولة.
جاء القرار من السيد الوالي مُكرهاً بعد أن قامت التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات بإصدار بيان نظراً لتصريحات
الناظر الأخيرة و قد خاطب البيان كل أركان الدولة بإعفاء الناظر ووكيله لما قاموا به من مواجهة الدولة و دعمهم للمليشيا.
قرار الوالي خالف الأهداف الجوهرية التي ينبني عليها و هو معاقبة المعنيين من الإدارة الأهلية المتمردة مع تعظيم دور الآخرين الذين وقفوا مع الدولة و اعلنوا بالصوت العالي مواقفهم الجريئة مثل ناظر عموم المعاليا محمد أحمد الصافي ووكيل ناظر البِرقد صلاح الدين
و كثير من العمد من ولاية شرق دارفور منهم من هو موجود بين ظهرانينا الآن.
قرار الوالي جاء بسوء نية واضحة لإرسال رسالة مفادها أن كل الولاية الولاية متماهية مع الدعم السريع بما في ذلك التنسيقيات التي انتظمت و قالت كلمتها باكراً.
الوالي يعمل بمفرده و ليس لديه استعداد يسمع من أبناء الولاية الموجودين و شخصي الضعيف حاولت أكثر من مرة أسدي له النُصح يبدو أنه شاح بوجهه ممتعضاً!! لأنه مستمع جيد للوشايات و المشائين بين الناس بالسوء!
و ما يبين سوء نية السيد الوالي أنه أراد
خلط الأوراق و هو يعلم أن النظام الأهلي في شرق دارفور لا يوجد فيه نظام الشراتي و أن ما يسمي شرتاي خزان جديد مخالف لنظام الإدارة الأهلية بالولاية و لم يصدر له قرار من قبل بهذا المسمي، كما أن الشيوخ الذين وردوا في القرار هؤلاء المستوي قبل الأخير في نظام الإدارة يأتي بعدهم المناديب، السيد الوالي يعلم تماماً أن هؤلاء غير معنيين بالمطالبة بالإعفاء و لكن من باب (لخبطة الكيمان) و عدم رضائه من حيث المبدأ حل الإدارة الأهلية من العمد المتطرفين الذين يحشدون ليلاً و نهاراً للحرب!!
يجب أن يكون مبدأ القرار يخص أشخاص بالإسم لأنهم أكثر تطرفاً و لما أقترفوه في حق أبنائنا الذين دفعوا بهم في أتون حرب لا ناقة لهم فيها و لا جمل!! بل و يجاهرون علناً بخطاب الكراهية!!
السيد الوالي لو أستانس برأي أبناء الولاية الموجودين و يعلمهم جميعاُ
لكان قدموا له الإستشارة.
ساورني الشك أن الوالي جاءته المشورة من الإدارة الأهلية المتمردة ليصدر القرار بهذا الشكل المعيب خدمةً لهم في الإستنفار و الإصطفاف القبلي ليضيف إليهم الذين حددوا مواقفهم ضد الدعم السريع!!
الوالي يتحرك وحيداً و لا يلقي بالاً لأبناء الولاية و يبدو أن رأيه فيهم كما رأي المليشيا!!
نلاحظ أن مكاتب حكومة الولاية في ولاية النيل الأبيض بينما حضرته يقيم في ضواحي ولاية القضارف لماذا؟
هناك ملاحظات في الفصل الأول مرتبات لا توجد شفافية في الأمر و لا يعلم أبناء الولاية كيف تصرف هذه المرتبات و لمن تذهب!!
الولاية تقع تحت سيطرة الدعم السريع و نعلم أن الدولة تعمل جاهدة علي أن لا يتأثر العاملين في الدولة لكن لابد من
تصنيف للذين خضعوا للمليشيا و عملوا معها و دعموها و نعلم الكثير منهم تصلهم مرتباتهم حتي اللحظة.
أين أنت السيد وزير الحكم المحلي من هذه التجاوزات!!!
كل الولاة يتقدمون المقاومة الشعبية لولاياتهم و يقيمون معسكرات المستنفرين ما عدا والي ولاية شرق دارفور(دي من طين و دي من عجين)و هي تٌصنف الأضعف بين الولايات!!
أين رئيس المقاومة الشعبية القومية الفريق الباهي من ذلك!!
# و نواصل بإذن الله إذا مد الله في الأعمار…
# مجلس السيادة # مجلس الوزراء
# حاكم إقليم دارفور.
aldifaliu1961@gmail.com
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥م
عن المؤلف
