رصد_ سما الوطن
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، عن خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة الأجور، تتضمن زيادة بنسبة 100% في مرتبات العاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات لامتصاص آثار التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية.
أوضح الوزير أن الزيادة سيتم تطبيقها لضمان استقرار القوة الشرائية، مع الالتزام بصرفها بـ أثر رجعي اعتباراً من شهر مارس 2026. وجاءت أبرز ملامح القرارات كالتالي:
تعديل الحد الأدنى: رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع تكلفة المعيشة الحالية وضمان حد الكفاية للعاملين.
تخصيص موارد مالية مقدرة في الموازنة الجديدة لتغطية بنود زيادة المرتبات والمعاشات.
الحماية الاجتماعية: توجيه دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر حوجة لتخفيف حدة التحولات الاقتصادية.
الإصلاح الهيكلي: المضي قدماً في ترشيد الدعم عن المحروقات (البنزين والديزل) لتوجيه الموارد نحو التعليم، الصحة، والقطاعات الإنتاجية.
وأشار جبريل إبراهيم إلى أن الوزارة تسعى لخلق توازن بين الإصلاحات الضرورية وتأمين معيشة المواطن عبر الزيادة الكبيرة في الأجور، معتبراً أن إدراج المعاشيين ضمن هذه الزيادات يضمن شمولية القرار وتقدير الفئات التي خدمت الدولة.
عن المؤلف
