الخرطوم: سارة إبراهيم
في خضم الحرب التي يعيشها السودان، برزت على الساحة تشكيلات وقوات مساندة للجيش، فرضتها تعقيدات الواقع الأمني والعسكري، وتداخلت فيها الاعتبارات الوطنية والسياسية والمجتمعية. وبينما يرى البعض أن تعدد هذه القوات شكّل عامل دعم مهم في مواجهة التهديدات الأمنية وسدّ النقص في الانتشار والقدرات، يحذر آخرون من مخاطر تعدد مراكز القوة وتحول السلاح إلى مصدر لانقسامات مستقبلية تهدد استقرار الدولة وهيبتها. وتبقى قضية الدمج وإعادة الترتيب الأمني والعسكري واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، باعتبارها تتطلب إرادة سياسية، ورؤية وطنية شاملة، وآليات مهنية تضمن بناء جيش موحد يحتكر السلاح تحت مظلة الدولة.
فرضته الظروف
وفي السياق قال خبير إدارة الازمات والتفاوض بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، لواء دكتور أمين اسماعيل مجذوب إن تعدد القوات المساندة للجيش السوداني املتها الظروف الحالية، هذه الحرب ليست حرب عصابات وليست تمرد محدود، إنما تمرد عسكري، تحول إلى حرب خارجية بمعنى وجود أطراف خارجية في هذه الحرب، كل هذه العوامل أملت أنه لا بد أن يكون هناك قوات مساندة للجيش السوداني، هي الآن الموجودة قوات المشتركة والتي نتجت عن اتفاق جوبا 2020م، وكانت منتظرة إجراءات ال “DDR” الدمج واعادة التسريح، أو التسريح واعادة الدمج ولكن لظروف معينة تأخرت هذه الإجراءات بالتالي أصبحت موجودة، كذلك القوات النظامية سواء كانت شرطة أو جهاز المخابرات العامة أو القوات المساندة مجموعة المقاومة الشعبية والمستنفرين، وهذه مقاومة نتجت عن جهد شعبي، في المدن والاحياء عندما كانت الحرب في بدايتها، عندما كانت هناك حاجة للدفاع عن الممتلكات والأعراض.
وعدد مجذوب، الجوانب الإيجابية لها، معتبرا أنها إسناد عسكري مباشر بالقتال، والدفاع في المواقع الخلفية، عندما تكون القوات العسكرية مشغولة بعمليات يكون هناك دفاع في المواقع الخلفية، ورفع الروح المعنوية للقوات، عندما يكون هناك قوات مساندة اي كانت هذه القوات في ترفع الروح المعنوية للجيش السوداني، إضافة إلى تقديم المساعدات اللوجستية، من تقديم معدات إذا كانت وقود أو ذخائر أو إمداد طبي، كل هذه المعونات اللوجستية التي يمكن أن تقدمها القوات المساندة، وأهم من ذلك المعلومات فالقوات المساندة للجيش سواء كانوا مستنفرين أو مقاومة شعبية او حتى قوات نظامية يمكن أن تقدم معلومات جيدة للجيش النظامي وهنا أعني الجيش السوداني.
وعن مساوئ تعدد القوات المساندة، اعتبر أنها مساوئ فرضتها الظروف بمعنى عدم التدريب يمكن أن يكون أحد المساوئ وقلة الانضباط لكن هذه المساوئ مقدور عليها ويمكن معالجتها وكما اسلفت هي ظروف فرضتها الحرب، والحوجة الماسة لوجود هذه القوات المساندة.
وأكد أمين، فرص الدمج والتسريح هي فرص موجودة بقانون وهناك إجراءات من الأمم المتحدة معروفة دوليا يتم فيها تجميع هذه القوات وتجريدها من السلاح، وضبطها وتنظيم الدمج، إذا كان هناك انضباط وينطبق عليها شروط الدمج، وهي شروط متعددة منه العمر واللياقة البدنية والحالة الصحية بجانب الصحيفة الجنائية، والرغبة، انطباق شروط الخدمة من ناحية تأهيل وتعليم ومهارات، يمكن بعد تطابق الشروط يتم الدمج في القوات النظامية، والتسريح هي أن تعود للحالة الطبيعية مع التعويض بوسائل كسب العيش وهي فرص يمكن أن تتاح لمن لا يرغب أولا ومن ليست لديه لياقة بدنية أو لديه إشكالية في الصحيفة الجنائية والتأهيل.
التفاف وطني
وفي ذات السياق قال، الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية، محمد زكريا فرج الله، إن تعدد التشكيلات المساندة للقوات المسلحة السودانية يجب النظر إليه في سياقه الوطني والاستثنائي الذي فرضته الحرب الحالية، باعتبار أن الدولة السودانية واجهت تمرد مسلح واسع النطاق استهدف مؤسسات الدولة ووحدة البلاد، الأمر الذي دفع حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، بالاضافة الى التشكيلات المساندة من الدرع والبراء والمستنفرين إلى الاصطفاف إلى جانب القوات المسلحة دفاعاً عن الدولة والشعب
مضيفا، أن الجوانب الإيجابية لهذا الواقع أنه عكس درجة عالية من الالتفاف الوطني حول مؤسسات الدولة، وأسهم في سد الفجوات الأمنية والعسكرية في عدد من الجبهات، كما أظهر وجود إرادة وطنية مشتركة لمواجهة مخاطر الانهيار والتفكك. كذلك فإن مشاركة حركات الكفاح المسلح جاءت استناداً إلى التزامات سياسية وأمنية مرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان، الذي نص على الترتيبات الأمنية ودمج القوات في القوات المسلحة، ومشاركة القوات المساندة اتت استجابة لدعوة الاستنفار التي اطلقها القائد العام للقوات المسلحة.
لكن في المقابل، فإن استمرار تعدد التشكيلات العسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية القومية لا يمكن أن يكون وضعاً دائماً، لأن تعدد مراكز القوة والسلاح يحمل مخاطر على استقرار الدولة ووحدة القرار العسكري والأمني إذا لم تتم معالجته ضمن مشروع وطني واضح.
لذلك فإن المطلوب بعد انتهاء الحرب هو الانتقال بصورة جادة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركات الكفاح المسلح، وفق أسس مهنية وقومية، بما في ذلك التشكيلات المساندة بما يشمل الدمج والتسريح وإعادة التأهيل، وصولاً إلى جيش سوداني واحد يحتكر السلاح ويحمي الدستور والنظام الديمقراطي.
وعن آليات الدمج يرى ذكريا أنها، تتطلب أولاً استعادة الاستقرار ووقف الحرب، ثم بناء مؤسسة عسكرية مهنية تقوم على العقيدة الوطنية، مع تطوير برامج التدريب والتأهيل، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بصورة متفق عليها وطنياً، وبإشراف الدولة السودانية، مع الاستفادة من الدعم الفني والإقليمي والدولي دون المساس بالسيادة الوطنية.
وأضاف في تقديري، فإن التحدي الحقيقي ليس في وجود هذه القوات خلال مرحلة الحرب، وإنما في كيفية إدارة مرحلة ما بعد الحرب بصورة تؤسس لاحتكار الدولة للسلاح، وبناء جيش قومي موحد يمنع تكرار الأزمات ويؤسس لاستقرار دائم في السودان.
نتيجة تهديد وجودي
وحول تعدد القوات المساندة للجيش السوداني بين ضرورات الحرب وتحديات الدولة، يرى
الخبير الاستراتيجي المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، العميد الركن د. جمال الشهيد، إن في الحروب الكبرى التي تواجه فيها الدول تهديدات وجودية، غالباً ما تلجأ الأنظمة الوطنية إلى توسيع دائرة التعبئة العسكرية والشعبية لحماية الدولة ومنع انهيار مؤسساتها. وهذا ما شهده السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث برزت إلى جانب القوات المسلحة السودانية تشكيلات متعددة من القوات المساندة، شملت القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، وقوات درع السودان، إضافة إلى مجموعات محلية وقبلية حملت السلاح دفاعاً عن مناطقها ومجتمعاتها.
وزاد، هذا الواقع أفرز حالة معقدة تحمل في طياتها جوانب إيجابية ساهمت في دعم صمود الدولة السودانية، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات استراتيجية كبيرة تتعلق بمستقبل المؤسسة العسكرية، ومبدأ احتكار الدولة للسلاح، وآليات إعادة البناء بعد انتهاء الحرب.
لا شك أن تعدد القوات المساندة جاء استجابة مباشرة لظروف ميدانية استثنائية فرضتها طبيعة الحرب واتساع رقعتها الجغرافية. فالجيش السوداني وجد نفسه أمام جبهات قتال متعددة تمتد عبر العاصمة والولايات، الأمر الذي استوجب توسيع دائرة الإسناد العسكري والشعبي. وقد لعبت هذه القوات دوراً مهماً في حماية المدن والقرى وتأمين خطوط الإمداد، كما ساهمت في تخفيف الضغط عن القوات النظامية في العديد من المحاور.
وأضاف أنه، من أبرز الجوانب الإيجابية لهذه التشكيلات أنها خلقت حالة تعبئة وطنية واسعة، عززت من تماسك الجبهة الداخلية وربطت قطاعات كبيرة من المجتمع بمعركة الدولة. كما أن بعض هذه القوات تمتلك معرفة دقيقة بالجغرافيا المحلية ومسارات التحرك، وهو ما منحها قدرة على التعامل مع طبيعة الحرب غير التقليدية، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
كذلك أسهم تعدد القوى المساندة في رفع الكلفة العسكرية على الخصم، إذ أصبح يواجه بيئة قتالية أكثر تعقيداً وتنوعاً، الأمر الذي صعّب من تحقيق اختراقات حاسمة أو فرض سيطرة كاملة على الأرض.
لكن في المقابل، فإن استمرار تعدد التشكيلات المسلحة لفترات طويلة يطرح تحديات بالغة الخطورة على مستقبل الدولة السودانية. فالدولة الحديثة تقوم أساساً على وجود جيش وطني واحد وقرار عسكري مركزي موحد، وأي حالة مطولة من تعدد مراكز القوة المسلحة قد تؤدي مستقبلاً إلى ازدواجية القرار الأمني والعسكري، وربما إلى تنافس على النفوذ والموارد والتمثيل السياسي.
وتاريخ العديد من الدول الإفريقية والعربية يقدم نماذج واضحة لتحول بعض القوى الحليفة أثناء الحرب إلى أطراف متصارعة بعد انتهاء المعارك، خاصة عندما تغيب المعالجات المؤسسية والسياسية لملف الدمج وإعادة الهيكلة.
كما أن تفاوت مستويات التدريب والانضباط والعقيدة العسكرية بين هذه التشكيلات قد يخلق تحديات تتعلق بالقيادة والسيطرة والانضباط الميداني، فضلاً عن احتمالات الاختراق السياسي أو الاستخباري لبعض المجموعات المسلحة، خصوصاً في البيئات الهشة والمعقدة.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين مفهوم “تعدد الجيوش” وبين “قوات الإسناد المرحلية”. فإذا بقيت هذه التشكيلات خارج المنظومة الرسمية للدولة، فإن السودان قد يواجه بالفعل خطر تعدد الجيوش ومراكز القوة. أما إذا تم التعامل معها ضمن مشروع وطني مؤسسي واضح، فإنها يمكن أن تتحول إلى جزء من عملية إعادة بناء الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.
وفي تقديري، فإن نجاح السودان في إدارة مرحلة ما بعد الحرب سيعتمد بصورة كبيرة على قدرته في تنفيذ برنامج شامل للدمج وإعادة الهيكلة، يقوم على أسس مهنية ووطنية واضحة. وتبدأ هذه العملية بحصر وتصنيف جميع المقاتلين، ثم إخضاع العناصر المؤهلة لبرامج تدريب وتأهيل توحد العقيدة العسكرية تحت راية الوطن والمؤسسة العسكرية القومية.
كما أن عملية الدمج يجب ألا تكون جماعية أو عشوائية، بل انتقائية ومبنية على الكفاءة والمعايير المهنية، بالتوازي مع تنفيذ برامج فعالة للتسريح وإعادة الدمج المدني للعناصر غير النظامية، بما يمنع عودة السلاح إلى المجتمع أو تحوله إلى مصدر تهديد مستقبلي.
ويبقى التحدي الأكبر هو بناء إطار قانوني ومؤسسي يمنع مستقبلاً ظهور أي تشكيلات مسلحة خارج نطاق القوات النظامية، لأن استقرار الدولة لا يكتمل إلا بسيادة القانون ووحدة القرار العسكري والأمني.
ختاماً، يمكن القول إن القوات المساندة أدت دوراً مهماً في حماية الدولة السودانية خلال واحدة من أخطر مراحل تاريخها الحديث، لكن المعركة الحقيقية لن تتوقف عند حدود الانتصار العسكري، بل تمتد إلى كيفية بناء دولة ما بعد الحرب؛ دولة المؤسسات، والسلاح الواحد، والقرار الوطني الواحد.
عن المؤلف
