رصد_ سما الوطن
أعلنت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية، ليمياء عبدالغفار خلف الله، إعفاءها من منصبها،
مؤكدة أنها تلقت نبأ القرار في وقت متأخر من مساء الخميس 12 مارس 2026، أثناء وجودها في إجازة مع أسرتها خارج السودان.
وأوضحت أن رئيس الوزراء كان قد تحدث معها مسبقاً عن رغبته في إعفائها، مشيرة إلى أن القرار لا يرتبط بأدائها في المنصب.
وأعربت عبدالغفار عن شكرها لرئيس الوزراء وقيادة الدولة على الثقة التي منحت لها
بتكليفها بهذا المنصب خلال ما وصفته بالمرحلة التاريخية المعقدة التي تمر بها البلاد،
مؤكدة اعتزازها بكونها أول امرأة تتولى منصب وزير شؤون مجلس الوزراء.
وقالت إنها قبلت التكليف تقديراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، ورغبةً في المساهمة في استعادة مؤسسات الدولة السودانية.
وأضافت أنها عملت منذ توليها المنصب على تنفيذ خطة عاجلة شملت استعادة نظم المعلومات والبيانات، والحفاظ على وثائق الوزارة وأرشيفها،
وتنظيم عمل مجلس الوزراء واجتماعاته، إلى جانب إجازة القرار رقم 170 الخاص بتحديد مهام ومسؤوليات الحكومة التنفيذية.
كما أشارت إلى أن الوزارة ناقشت عدداً من القضايا الاقتصادية المرتبطة بمعاش المواطنين وترسيخ السلم المجتمعي،
إلى جانب مراجعة سجلات منسوبي الخدمة المدنية ووضع خطة لإعادة استيعابهم، فضلاً عن صيانة وترميم مقر رئاسة مجلس الوزراء في الخرطوم.
وأوضحت أن الوزارة عملت كذلك على تنفيذ برنامج انتقال الحكومة التنفيذية إلى العاصمة القومية الخرطوم، كما أطلقت عدداً من المشاريع للأعوام 2026–2027،
من بينها مشروع إصلاح وتطوير الخدمة المدنية، ومشروع الجودة الشاملة والرقابة المؤسسية، إضافة إلى مشروع مركز دعم اتخاذ القرار والسياسات العامة.
وفي ختام بيانها، أكدت عبدالغفار أنها ستواصل خدمة السودان من أي موقع،
معربة عن شكرها لزملائها الوزراء في حكومة الأمل، ولمنسوبي الأمانة العامة
لمجلس الوزراء وكل من تعاون معها خلال فترة عملها، متمنية التوفيق لمن سيخلفها في المنصب.
عن المؤلف
