كسلا – سما الوطن
كشف وزير العدل، عبدالله درف، عن إتمام وزارته تعديل أكثر من 17 قانوناً في إطار الإصلاحات التشريعية، بما يضمن توافقها مع المبادئ الدستورية وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
وأكد الوزير، خلال مخاطبته مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون بولاية كسلا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق إصلاحات تشريعية حقيقية تسهم في ترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون، مشدداً على أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب مشاركة فاعلة من جميع الجهات ذات الصلة، إلى جانب المواطنين، لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأشار درف إلى أن الإصلاحات القانونية تمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الديمقراطي وتعزيز العدالة، مؤكداً التزام وزارته بمواصلة العمل على تحديث التشريعات بما يواكب التحديات الوطنية والدولية.
عن المؤلف
