رصد_ سما الوطن
أصدر مؤتمر العدل و سيادة حكم القانون في ختام جلساته اليوم بقاعة الطريفي بكسلا الذي استمر لمدة يومين تحت شعار (نحو دولة القانون و المؤسسات) بحضور وزير العدل د. عبد الله محمد درف والي كسلا اللواء (م) الصادق محمد الازرق وعدد من قيادات وزارة العدل السابقين والخبراء و المستشارين القانونيين وكل المهتمين بالشأن القانوني
و أصدر المؤتمر في ختام أعماله العديد من التوصيات عقب التداول في الاوراق المقدمة علي مدي يوميين بعدد ١٠٦ توصية ابرزها :
اعتماد المشورة الشعبية حول الثوابت المطلوب تضمينها في الدستور الدائم باعتبارها المدخل الصحيح لصناعة الدستور.،.إقامة ورش عمل لمناقشة السبل المثلى لصناعة الدستور الدائم باشراك المختصين والخبراء في هذا المجال.
كما شملت التوصيات اصدار قانون بتشكيل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
واصدار تشريعات موضوعية لحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان.
وأكدت التوصيات علي ضرورة تعزيز العون القانوني واصدار قانون خاص بالعون القانوني.
بجانب تعديل قوانين النقابات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
ودعت التوصيات باهمية نشر الوعي بقوانين النقابات وتمكين العاملين من بناء تنظيمات نقابية بطريقة حرة وديمقراطية تستوعب الجميع محكومة بالقانون مراعية للمواثيق والأعراف الدولية.
واوصي المؤتمر بضرورة .تفعيل التنسيق بين الأجهزة العدلية المختلفة وإصدار قانون ينظم ذلك لتفعيل التنسيق وتجاوز التقاطعات الإجرائية.
و. تفعيل دور مجلس تنظيم مهنة القانون للارتقاء بالمهن القانونية والتنسيق بين مجلس تنظيم مهنة القانون ولجنة التعليم القانوني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بمراجعة مناهج كليات القانون.
وأكد المؤتمر علي في توصياته علي الالتزام بتطبيق الفتوى الصادرة من المستشار القانوني حتى لا تضار الدولة نتيجة للآثار الناجمة جراء عدم الالتزام بها.
بالاضافة لنشر الثقافة والوعي القانوني ومراجعة وتحديث القوانين لتواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد
عن المؤلف
