بورتسودان_ سما الوطن
أعلن وزير البنى التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني هارون، توجه الوزارة للإسراع في إجازة قانون النقل البري خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إنشاء آليات فعّالة لمحاربة الرسوم والجبايات العشوائية، وتعزيز التنسيق مع دول الجوار لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كذلك أعلن عن تنظيم ورشة شاملة لغرف النقل لمناقشة الإشكالات القائمة ووضع حلول عملية، وتنفيذ برامج لتوسعة وصيانة الطرق القومية وفق مواصفات عالمية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وفد اتحاد غرف النقل السوداني، في إطار التنسيق المشترك لمناقشة قضايا وتحديات قطاع النقل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد وفد الاتحاد أن الحرب أثرت بشكل كبير على قطاع النقل، ما انعكس سلبًا على حركة الصادر والوارد، وتراجع كميات المنقولات، وصعوبة الحركة في عدد من المناطق المتأثرة.
واستعرض الاتحاد خلال اللقاء جملة من القضايا، من بينها تعدد الرسوم والجبايات وتكرارها في أكثر من موقع، وبطء وتعقيد إجراءات التصاريح الأمنية، وضعف حماية الناقل الوطني في مواجهة المنافسة الأجنبية.
إلى بجانب غياب تمثيل غرف النقل في مجالس إدارات الهيئات ذات الصلة، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة مقابل الضرائب المدفوعة، ومشكلات الموانئ البرية وفرض رسوم دون مقابل خدمي، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول.
كذلك التأخر في إجازة قانون النقل البري باعتباره الحل الجذري لمعالجة التشوهات التي يعاني منها القطاع.
وأشار الاتحاد إلى أهمية دعم قطاع النقل المبرد، لدوره الحيوي في نقل الأدوية والصادرات الغذائية، لا سيما عبر ميناء سواكن، في ظل استمرار حركة الملاحة بين سواكن وجدة.
من جانبه، أكد وزير البنى التحتية والنقل أن الوزارة تضع سياساتها واستراتيجياتها بما يخدم المستثمر والناقل والمستهلك، مشددًا على أن اتحاد غرف النقل يُعد شريكًا أصيلًا في صياغة القوانين والسياسات المنظمة للقطاع.
وكشف عن عدد من البشريات، أبرزها الاستعداد لافتتاح معبر الجنوب في القريب العاجل، وتقديم دراسة متكاملة للتبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان، إلى جانب افتتاح سوق جديد للتبادل الحدودي يخدم اتحاد أصحاب العمل السوداني، وإنشاء منطقة حرة بمدينة كوستي مخصصة لصناعة وتسويق المنتجات المحلية.
وأكد الوزير أن الموقع الاستراتيجي للسودان يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للنقل العابر، لافتًا إلى أن النقل عبر السودان يُعد من أقل المسارات تكلفة مقارنة بدول المنطقة.
وأكد اللقاء على أن إجازة قانون النقل البري تمثل المدخل الحقيقي لمعالجة معظم الإشكالات التي تواجه القطاع، مع التزام الوزارة بدراسة توصيات اتحاد غرف النقل واتخاذ القرارات اللازمة بما يخدم الدولة ويحمي المستثمر والناقل السوداني
عن المؤلف
