أحتفظ الجيش منذ اندلاع الحرب في البلاد يوم 15 إبرايل 2023م بذات المسميات الوظيفية القائد العام و نائب القائد و مساعد القائد إلي جانب هيئة الأركان، بعد مرور ثلاث سنوات من الحرب، و التقدم الذي أحرزه الجيش في ميدان المعارك، بدأ التعديل في الوظائف التي كانت مخصصة لمتابعة و إسناد العمليات العسكرية، إلي جانب التعبيئة الشعبية بهدف الاستنفار و فتح باب المقاومة الشعبية.. في هذه الفترة؛ كانت القيادة العسكرية تقوم بالمهام العسكرية و السياسية.. بعد انتهاء المعارك في عدد من الولايات و خاصة الخرطوم، و انتقلت الحرب إلي ولايات كردفان و دارفور.. أحدثت هذه النقلة تغييرا طفيفا في سلم الأولويات، بأن تسير مسألة البناء و السياسة في خط متوازي مع العمليات العسكرية..
أن التعديل الذي جرى في قيادة الجيش، ربما تكون قد فرضته دواعي المرحلة التي تمر بها البلاد، و أيضا هي ضرورة قد أحدثتها التغييرات التي حدثت في ميدان القتال، و انحسار لدور الميليشيا السياسي كما كان من قبل، فكان لابد أن تشمل المرحلة الجديدة مهام البناء و التخطيط الإستراتيجي، و الصناعات العسكرية لتعزيز القدرات التصنيعية للجيش، و شؤون العلاقات الدولية و التعاون العسكري، بهدف إدارة الملفات الخارجية، و التنسيق مع القوى الإقليمية و الدولية بما يتوافق مع التحولات في داخل البلاد و التحولات التي تحدث في الخارج.. أن الهدف أن تكون الأجندة العسكرية و الأجندة المرتبطة بعماليات البناء و التنمية و العلاقات الإقليمية و الدولية إلي جانب عملية بناء الصناعات الدفاعية تسير في خط متوازي.. و هي عملية تمزج بين العملية العسكرية و السياسية في وقت واحد من حيث الأداء و التغييرات في الأجندة..
أن إحداث تغيير في الإستراتيجية، بالضرورة سوف يحدث تغييرا في جدول ترتيب الأولويات من جهة.. و من جهة أخرى لابد من فحص الأدوات التي كانت تستخدم سابقا، و معرفة مدى صلاحيتها، و معرفة إذا كانت سوف تؤدي دورها المطلوب بفاعلية، أم أنها تحتاج إلي تغيير.. لكن كل ذلك يعتمد على المشروع السياسي المطروح للتنفيذ، و مدى قدرته على إقناع قطاع عريض من المجتمع.. فالمرحلة محتاجة إلي تفكير عقلاني يتجاوز الأجندة التي قادت البلاد للحرب.. فالعقليات القادرة على إنتاج الأفكار هي وحدها التي تستيطع أن تقود عملية التغيير في البلاد، و تفرض واقعا جديدا ينال رضى الأغلبية في الشعب..
أن التغيير المطلوب؛ يجب أن يطال حتى المؤسسات السياسية التي عجزت أن تتغير، و تحدث تطويرا في أفكارها و أدواتها بما يتوافق مع الشعارات التي ترفعها.. أن الحرب قد أثبتت ليس النخب السياسية وحدها هي التي تصنع التغيير، ربما يكون ذلك في مجتمعات أخرى، لعبت فيها النخب دورا مهما من خلال إنتاجها المعرفي و الفكري، و اختيار الأدوات الصحيحة، و الفاعلة التي أحدثت وعيا في مجتمعاتها، و ليس نخب اختصر دورها على الهث وراء مصالحها الخاصة، حتى إذا كان ذلك يطلب إذعان للنفوذ الخارجي.. أن الأجيال الجديدة محتاجة أن تأخذ فرص واسعة لكي تشارك بفاعلية في كل خطوات بناء السودان، و إنتاج ثقافة جديدة تتكيء على ثقافة السلام، و كيفية رتق النسيج الاجتماعي، و أن تكون هناك ممارسة حقيقة للديمقراطية في اختيار العناصر مؤهلة لأداء هذا الدور، و العناصر القديمة التي تسببت في هذا المأزق التاريخي و الوصول للحرب غير مفيدة أن تكون جزء من مستقبل العملية السياسية في البلاد ..
أن فتح الحوار الذي يجب أن يتناول قضية السودان ما بعد الحرب مسألة ضرورية، و من الأفضل أن تهيأ الأجواء لها من الآن.. و مادام الجيش يمثل السلطة الآن، عليه أن يضع هذه المسألة في أولويات أجندته.. و فتح الباب للشباب لمشاركة في الشأن الوطني، و المشاركة هنا لا تعني المحاصصة.. لآن الشباب الذين يتربون على الوطنية التي تجعلهم يقدموا أرواحهم فداء للوطن و لمجتمعهم، هم العناصر الأفضل لبناء الدولة الحديثة الناهضة.. المحاصصات هي ثقافة سياسية جاءت بها الإنقاذ، لآن الصراع الذي حدث داخل الحركة الإسلامية عام 1999م و أدى للمفاصلة و سعت الكتلة التي قبضة على السلطة البحث عن قوى سياسية تدعم موقفها، وتقف معها ضد التيار الأخر.. جاءت بالعناصر التي قبلت أن تنشق من أحزابها و تشارك في السلطة لدعمها، ثم بعدها جاءت بسياسة المحاصصات مع الحركات المسلحة، التي جعلت سياسة الانشقاق داخل الحركات، كان الهدف نها هو الحصول على محاصصات، و الذي لم يج وظيفة يعود لحمل السلاح لكي يتم معه مفاوضات من أجل محاصصات جديدة.. هذه السياسة خلقت واقعا مريض في العملية السياسية، لا تفرخ إلا عناصر باحثه عن مصالحها الخاصة دون أية معيير للوظيفة.. هذه الثقافة لابد أن يتجاوزها المجتمع..
إذا كان البرهان قد أصدر قرارات التعديلات العسكرية بصفته القائد العام للجيش، كان عليه أيضا أن يصدر قرارا سياسيا بصفته رئيس مجلس السيادة بتكوين “لجنة وطنية عليا للتنسيق من أجل الحوار الوطني” تتكون من حقوقيين و أكاديميين و مراكز للدراسات و البحوث و إدارات أهلية، على أن يكون نصف اللجنة من الشباب، و أن تراع أن يكون هناك ممثلين لكل ولايات السودان.. و الهدف من تكوين هذه اللجنة تقديم “مشروع سياسي متكامل للحوار الوطني” و الأجندة التي يجب ان تناقش فيه.. و الشرط المهم أن تقدم الأحزاب للحوار الوطني قيادات جديدة غير متأثرة بالإرث السياسي القديم، و الذي كان جزءا من حالات الفشل السياسي التي اقعدت البلاد و منعتها من النهضة.. أن العقليات التي مرت على حكم البلاد في تاريخ النظم السياسية المختلفة؛ غير مفيدة في صناعة مستقبل السودان، و لكن لابد من البحث عن رؤى جديدة تتجاوز تاريخ الفشل السياسي، و الفساد الذي انتشر في مؤسسات الدولة.. نواصل.. نسأل الله حسن البصيرة..
عن المؤلف
