بورتسودان:محمد مصطفى.
كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي، عن حجم الأضرار والخسائر الهائلة التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء الأحداث الأخيرة، وذلك عقب مسح شامل أجرته الوزارة.
وفي مؤتمر صحفي عقدته وكالة “سونا” اليوم الخميس بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان، أشارت الوزيرة إلى أن المسح أظهر تدمير 1877 مصنعاً بالكامل، وتضرر البنية التحتية فيها، فضلاً عن تدمير جزئي لـ 1277 مصنعاً، وتدمير كلي لـ 533 مصنعاً آخر (مجموع الخسائر في العاصمة). وأكدت أن هذا الدمار تسبب في شلل كامل للقطاع الصناعي في الخرطوم.
0 خطط إسعافية واستراتيجية
أوضحت الوزيرة أن وزارتها اعتمدت خطة إسعافية فورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما أعلنت عن خطة استراتيجية تتمثل في توزيع المصانع على الولايات، وهي خطوة لقيت استجابة واسعة من المصنعين. ووصفت هذه الخطة بأنها “ممتازة”، لأنها تعتمد على الموارد المتوفرة في الولايات، مما يساعد على تحقيق الهجرة العكسية ويساهم في التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بمسح مماثل لولايات الجزيرة، وسنار، والنيل الأبيض للوقوف على حجم الأضرار بها، خاصة أن معظم أصحاب المصانع غادروا البلاد.
0 توطين المدخلات وتسهيل التجارة
أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق بين وزارتها ووزارات الزراعة والمعادن لتوفير مدخلات الإنتاج، مشددة على أن الوزارة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بقية القطاعات. وترتكز خطة الوزارة على توفير مدخلات الزراعة والعمل على توطينها محلياً، بهدف جعل السودان في غنى عن استيراد مدخلات الزراعة والصناعة.
وفي جانب التحديات، أقرت الوزيرة بأن مشكلة الكهرباء تشكل “معضلة كبرى وتحدياً ضخماً”. إلا أنها تعهدت بأن تعمل المصانع مستقبلاً “بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الحرب”.
وبشأن الإجراءات التجارية، نوهت الوزيرة إلى أن هناك جهداً كبيراً بُذل في تسهيل إجراءات الصادر والوارد، حيث أصبحت الإجراءات تتم إلكترونياً من المكاتب، “ولا يوجد أي ورق ولا صفوف”. وأوضحت أن الوزارة أصبحت المسؤول الأول عن إذن الاستيراد والتصدير، مؤكدة أن هناك تطلعاً مستمراً لتطوير هذه الإجراءات.
0هدف طموح: السودان بلد مصنع ومنتج بحلول 2028
من جهته، كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عوض سلام، أن هدف الوزارة كان يكمن في توفير خطة طموحة قابلة للتنفيذ بشكل كامل.
وأعلن سلام أن عدد المصانع التي لا تزال قيد الصيانة حالياً يبلغ 344 مصنعاً. كما كشف عن خطة طموحة لتوفير الصناعات الثقيلة في العام المقبل والمساهمة في التصنيع الثقيل، بهدف تمليك الناس وسائل الإنتاج.
واختتم الوكيل تصريحاته بتأكيد أن السودان يمكن أن يصل إلى مستوى “بلد مصنع ومنتج” بحلول عام 2028، مشدداً على أن الوزارة تهدف لرفع مساهمة الإنتاج في الاقتصاد القومي.
عن المؤلف
