القضارف : سما الوطن
اختتمت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية برئاسة المستشار العام د. محمد حاج ادم حسن الطاهر طوافها الميدانى الذي بدأته من نقطة تحصيل مدينة سواكن وانتهى بمعبري اللفة الحدودي مع دولة اريتريا والقلابات مع دولة اثيوبيا مرورا بنقاط التحصيل بولايتي كسلا والقضارف..
و هدفت هذه الزيارات والجولات الميدانية إلى منع التحصيل غير القانوني، وضمان انسياب السلع الاستهلاكية إلى المواطنين بكل يسر و دون عوائق ٬ حيث رصدت اللجنة الفنية كل الملاحظات التى وجدتها من خلال طوافها و تمت ازالة عدد من نقاط التحصيل الغير قانونية..
وانهت اللجنة امس الجمعة زياراتها التفقدية لنقاط التحصيل على طول الطريق القومي لولايات القطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف التى اختتمتها بزيارة تفقدية لنقطة تحصيل الخياري بولاية القضارف ونقطة تحصيل خشم القربة بكسلا سبقها امس الاول طواف للطريق الرابط بين مدينة القضارف ومعبر القلابات الحدودي مع دولة اثيوبيا وتفقد نقاط التحصيل بمحليات الفاو ودوكة وباسندة..
ازالت اللجنة خلال هذة الجولة 11 نقطة تحصيل فى الطريق القومى الرابط مابين ولايات الشرق من بورتسودان وكسلا و القضارف اضافة الي منطقة الخيارى و بعض من هذه النقاط و تم الاتفاق مع الادارات المختصة أن تكون أدارات مراقبة خاصة الزكاة ، وان يكون التحصيل فى داخل المحليات و يمنع التحصيل فى الطرق القومية عدا التحصيل للهيئة القومية للطرق والجسور ، والمرور السريع .
كما تم التشاور مع ولاة الولايات لتقليص بعض الارتكازات الامنية وأن تكون خليط من القوات المختلفة حتى تسهل رقابة الاجهزة من بعضها البعض و قدمت اللجنة مقترح بتبديل دوري علي الارتكازات.
واشار الحاج ادم إلي ضرورة أن تكون هنالك رقابة من قيادات هذه الجهات و أن تكون مستقبلا هناك رقابة الكترونية مستقبلا. كما تم تقديم مقترح من اللجنة بأن يتم تجميع الوحدات الرقابية فى الطريق القومى فى موقع واحد يتم تجهيزه بمطلوبات العمل من شبكة اتصال والكهرباء وأجهزة حاسوب لربط هذه الوحدات الرقابية مع وحداتها الرئاسية لتبادل المعلومات وتسهيل اجراءات لسالكى الطريق .
كما اشار أن اللجنة عقدت اربعة لقاءات مع اتحاد اصحاب العمل و اشتكى الاتحاد وبعض المواطنيين من كثرت الرسوم وتكرارها وفى سبيل ذلك تم جمع كل القوانيين الولائية بالبحر الاحمر وكسلا والقضارف لمراجعتها ومعرفة مدي قانونية الرسوم وأن لاتكون هنالك اى تقاطعات تشريعية مع القوانيين الاتحادية وفحص هذه القوانيين لازالة اى تكرار فى الرسم على المستويين الأفقى او الراسى .
ومن خلال الطواف اتضح أن بعض الوحدات تتحصل رسوم من العربات العابره و تم التوجيه بايقاف تلك الرسوم وفق ما نص عليه قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020 بنص واضح بتسهيل السلع والتجارة العابرة
وفي الختام اكد د. محمد حاج ادم جاهزية اللجنة لمواصلة طوافها لبقية الولايات .
عن المؤلف
