.
رصد_ سما الوطن
أعلن وزير العدل، عبد الله درف، عن قرب استكمال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن غيابها كان سبباً رئيسياً في تأخير تنفيذ بعض الأحكام، مشيراً إلى أن الطعون المقدمة إليها لا تُعد درجة من درجات التقاضي، بل تُستخدم أحياناً لتعطيل الإجراءات.
وكشف درف، في الحوار الذي أجراه معه الصحفي محمد جمال قندول، عن شروع الوزارة في مراجعة الشركات الحكومية، موضحاً أن الحصر أظهر وجود 428 شركة، منها 145 مملوكة بالكامل للدولة، بينما تساهم الحكومة في بقية الشركات، لافتاً إلى أن عدداً منها خاسر أو متوقف عن العمل، ما يستدعي إعادة تقييمها.
وفي ما يتعلق بقانون جرائم المعلوماتية، أكد الوزير إجازته بصورة نهائية، مبيناً أنه يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى السجن الإلزامي لكل من تثبت إدانته، في إطار ضبط الفضاء الرقمي وتعزيز سيادة القانون.
ونفى وزير العدل بشكل قاطع وجود أي حالات احتجاز خارج إطار القانون، مشدداً على التزام السلطات بالإجراءات القانونية، ومشيراً إلى عدم تقديم أي أدلة موثقة على مثل هذه الادعاءات.
عن المؤلف
