الخرطوم _ سما الوطن
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان لمدة عام إضافي، وذلك بأغلبية 28 صوتاً مقابل 10 أصوات، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب القرار، تواصل البعثة أعمالها في التحقيق وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان، على أن تقدم تحديثاً شفوياً عن أعمالها، إلى جانب تقرير شامل إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
*السودان يتحفظ على القرار*
وفي مداخلة عقب التصويت، عبّر المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير حسن حامد حسن، عن رفض الحكومة السودانية لعدد من مضامين القرار، مشيراً إلى أن مقدمي مشروع القرار لم يأخذوا في الاعتبار التحفظات السودانية بشأن فقرات قال إنها تمس سيادة البلاد، ولا تراعي بصورة كافية دور المؤسسات الوطنية في التحقيق والمساءلة.
كما اعترض السودان على ما اعتبره مساواة بين القوات المسلحة السودانية، التي قال إنها تقوم بواجبها الدستوري في حماية الدولة والشعب، وبين قوات الدعم السريع، التي اتهمها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.
وأكد المندوب السوداني تعاون بلاده مع عدد من آليات حقوق الإنسان، من بينها المكتب القطري لحقوق الإنسان، والخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.
وأشار إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، التي شُكلت بقرار رئيس مجلس السيادة رقم 143 لسنة 2023، وقال إنها أصدرت خمسة تقارير مرحلية.
وأكد السودان تمسكه بمبدأ التكاملية، بحيث يكون أي دور دولي مكملاً للآليات الوطنية وليس بديلاً عنها، مع الإشارة إلى أن الحكومة كانت تطالب بإدراج تأكيد صريح لهذا المبدأ في نص القرار.
الصين ومصر ضمن المعارضين
وشهدت الجلسة طلباً بإجراء تصويت على مشروع القرار، قبل أن يُعتمد في نهاية المطاف بالأغلبية.
وبحسب نتيجة التصويت فإن 28 دولة أيدت القرار، و10 دول عارضته، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، ما يعني أن 19 دولة من أصل 47 عضواً في المجلس لم تصوت لصالح القرار، دون أن يعني ذلك أن جميعها عارضته، إذ شملت هذه المجموعة الدول التي امتنعت عن التصويت.
ويأتي تمديد الولاية في ظل استمرار الحرب في السودان وتصاعد الدعوات الدولية إلى توثيق الانتهاكات وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين
عن المؤلف
