رصد_ سما الوطن
نفى محافظ مشروع الجزيرة ما أُثير حول شراء حركة العدل والمساواة لأراضٍ في المشروع، كما نفى أي اتجاه لزراعة “التمباك”، واصفًا الأمر بالمكايدات. وقال محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى، بحسب موقع “سودان تربيون”، إن حركة العدل والمساواة ليس لها أي تأثير في المشروع، ولا توجد أي عمليات بيع للأراضي، مشيرًا إلى أن نظام تسجيل الأراضي في المشروع “راسخ ومميز جدًا”، على حد قوله. وأضاف أن هناك حملة على سفيان الباشا، أمين الإقليم الأوسط في حركة العدل والمساواة السودانية، لإعلان انتمائه الواضح للحركة. وتابع أن ما يُثار عن بيع الأراضي بالمشروع أو زراعة “التمباك” غير صحيح، مردفًا: “ولا يمكن السماح به”، واصفًا ما يثار في هذا الخصوص بالمكايدات فقط.
وأوضح المحافظ أن إدارة المشروع لم تقم بجلب تقاوي لزراعة التمباك ضمن المحاصيل بالمشروع، مؤكدًا أنها تتعامل بشفافية كاملة ولا تسمح بأي مخالفات في التركيبة المحصولية. وأكد المحافظ أنهم يتعاملون مع جبريل إبراهيم بصفته وزيرًا للمالية، وليس من أي منطلقات سياسية.
وحول التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي، أعلن استهداف زراعة 60% من مساحة المشروع خلال الموسم، بما يتجاوز مليون و300 ألف فدان، لزراعة محاصيل القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والخضروات. وأشار إلى تنظيف أكثر من 800 ترعة و70 ميجر من جملة 111، لافتًا إلى أن قنوات ري لم تتم صيانتها منذ عشرات السنين جرى تطهيرها مؤخرًا، كما بدأت عمليات رفع المياه تدريجيًا للموسم الصيفي بصورة كافية. وتوقع المحافظ عدم وجود أي مشاكل في الري خلال الموسم الزراعي الصيفي، لكنه عاد وقال إنه في حال توفر الميزانية، فإنهم يعدون المزارعين بعدم حدوث شح في المياه.
عن المؤلف
