الخرطوم – سما الوطن
انطلقت اليوم السبت بالخرطوم أعمال ورشة إصلاح قانون الأحزاب السياسية لعام 2007، التي ينظمها مجلس شؤون الأحزاب السياسية برعاية مجلس السيادة الانتقالي، بمشاركة عدد من المسؤولين ورؤساء الأحزاب والخبراء والأكاديميين.
وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، أن إصلاح الأحزاب يمثل ركيزة أساسية لبناء الديمقراطية، مشيراً إلى ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية.
من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس شؤون الأحزاب السياسية، الدكتورة ليلى عثمان إبراهيم، أن إصلاح القانون يجب أن يتم بصورة تشاركية مع الأحزاب وأصحاب المصلحة، وصولاً إلى قانون عادل وواقعي.
واستعرضت الورشة ثلاثة محاور رئيسية للإصلاح، تشمل ترسيخ التداول السلمي للقيادة، وضبط الموارد المالية وتعزيز الرقابة عليها، ووضع معايير واضحة لتأسيس الأحزاب وتنظيم هياكلها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة والشباب في مواقع القيادة.
كما أكدت ليلى أهمية التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية لحماية وثائق وسجلات الأحزاب، خاصة في ظل الخسائر التي تعرضت لها مؤسساتها خلال الحرب، مشددة على أن إصلاح قانون الأحزاب يمثل مدخلاً مهماً لإعادة تنظيم الحياة السياسية وتعزيز فرص التحول الديمقراطي في السودان.
عن المؤلف
