الخرطوم _ سما الوطن
قال الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمود، إن تحقيق السلام في السودان لن يكون ممكناً عبر نزع سلاح الدولة، في وقت تتواصل فيه عمليات تسليح مليشيا الدعم السريع من الخارج، متهماً إياها بارتكاب جرائم إبــادة جماعية.
وجاءت تصريحات عمار في تغريدة على منصة «إكس»، رداً على مقال مشترك نشرته مجلة «Foreign Policy» للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بشأن المقترح الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح المفروض حالياً على إقليم دارفور بموجب القرار 1591، ليشمل السودان بأكمله، بما في ذلك الطائرات المسيرة.
وقال عمار محمود إن المقال «يقلب المشكلة رأساً على عقب»، مؤكداً أن السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح، وإنما بتنفيذ حظر السلاح القائم أصلاً.
وأضاف أن مليشيا الدعم السريع، التي اتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ظلت تتلقى أسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة، إلى جانب شبكات إمداد خارجية، في انتهاك للقرار 1591.
وحذر الوزير المفوض من أن فرض حظر شامل على السلاح في عموم السودان من شأنه تقييد القوات المسلحة السودانية عن ممارسة حق الدولة في الدفاع عن نفسها، بينما تستمر، وفق قوله، شبكات الإمداد غير المشروعة في إيصال الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع.
وشدد عمار على أن معالجة تدفقات السلاح يجب أن تبدأ بتطبيق القرارات الدولية القائمة ومحاسبة الجهات التي توفر الدعم العسكري للمليشيا، بدلاً من فرض قيود جديدة على الدولة السودانية وقواتها المسلحة
عن المؤلف
